الحركة - 17/10/2008
الجولة الثانية من الحوار بدعة تغطي بها الحكومة قراراتها المتجاوزة
المرضي: الديمقراطية الحقيقية تتطلب من الحكومة إشراك جميع المركزيات النقابية في الحوار
صليحة بجراف
انتقدت فعاليات نقابية، الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الذي فتحته الحكومة مؤخرا مع نقابات دون أخرى. ومن جهته، اعتبر حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، جولات الحوار التي شرعت حكومة "الفاسي" في إجراءها، مجرد بدعة. واعتبر الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، إجراء الحوار مع ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية مجرد ذريعة لحكومة "الفاسي"، لتمرير قراراتها المتجاوزة وإعطاء الشرعية المفقودة لحوارها الاجتماعي، موضحا أنها تعمدت ذلك من أجل قضاء مصالح بعض المتطفلين والمحسوبين على العمل النقابي، الذين يستغلون الغطاء النقابي على حساب مصالح الطبقة المأجورة، وإلا كيف يمكن أن نسمي الحكومة ـ يضيف المرضي ـ التي تغلق الباب على فرقاء اجتماعيين يعملون حسب القوانين، وتعطي بعدا آخرا باستعمال مصطلح الأكثر تمثيلية لاستدعاء أجنحتها أو أشخاص بعيدين عن العمل النقابي، كعمدة مدينة مغربية الذي كان الأجدر به أن يقوم بحوار مع موظفي ومستخدمي الجماعة التي يرأسها، ويعمل على تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب من الحكومة إشراك جميع المركزيات النقابية في الحوار خاصة وأن لكل مركزية مطالب تهم المواطن، الذي أصبح يعيش ظروفا صعبة جراء، الغلاء الذي مس مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فضلا عن دور المركزيات الممثلة للطبقة الشعبية، هو التأطير وتزكية خيرة المأجورين لتمثيليتهم في المؤسسات الوطنية، وذلك وفق ما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية،وليس العمل النقابي التقليدي المبني على الإضراب وسمسرة الشغيلة بطرق ملتوية لخدمة المصالح الشخصية.
ودعا المرضي الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خدمة للطبقة الشغيلة وتطوير القوانين الانتخابية الخاصة بممثلي المأجورين، مع فتح نقاش وطني مع مختلف المركزيات حول القوانين المنظمة وطرح الصعوبات ودراستها والبحث عن سبل تطويرها والعمل على تكريس التمثيلية في المؤسسات والمجالس الإدارية بالانتخابات بدل التعيينات، محملا النقابات الممثلة في الحوار أيضا مسؤولية إقصاء نظيراتها التي تحمل هموم الطبقة الشغيلة.
وانتقد المرضي مدونة الشغل التي تمت المصادقة عليها، قائلا" رغم عدم تطبيقها، إلا إنها لا تساير الوضع الحالي، وبالتالي لابد من طرحها للنقاش، في إطار حوار وطني يفسح المجال لكل من له غيرة أن يساهم في الخروج من مأزق فقدان الثقة بين مسيري الشركات وممثلي المأجورين بما يضمن حقوق الطرفين"، كما حمل الحكومة مسؤولية تأخير طرح قانون النقابات على البرلمان.
وخلص المرضي إلى شجب تحقير المتقاعدين ، محملا عباس الفاسي ـ بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعدـ مسؤولية تهميش هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، خاصة وانه ـ أي الفاسي ـ لازال يرمي وراء ظهره ملفات المتقاعدين، مفضلا عدم الحضور لأي مجلس إداري، حيث لازالت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تنتظره.
