CONSTITUTION DU BUREAU SYNDICAL MADINA BUS CASA BLANCA
S.P.S (Syndicat Populaire des Salariés)
CONSTITUTION DU BUREAU SYNDICAL MADINA BUS CASA BLANCA
[ Ajouter un commentaire ]
[ Aucun commentaire ]
# Posté le dimanche 22 mars 2009 13:27
PRELEVEMENTS DANS LES SALAIRES APRES LA GREVE
سياسيون يعتبرون الاقتطاع من الأجور غير قانوني وسابقة خطيرة
نورالدين اليزيد
اعتبر سياسيون ونقابيون إقدام الحكومة، من خلال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو، على الاقتطاع من أجور الموظفين، خطوة «غير ديمقراطية» ولا تستند إلى خلفية قانونية، كما أنه سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية، التي ظلت تهدد بنفس الإجراء غير أنها لم تقدم عليه، إلا في ظل حكومة عباس الفاسي الحالية.
ويستطرد هؤلاء الرافضون لإجراء الحكومة، بالقول أن لا أساس ارتكزت عليه هذه الأخيرة في ما ذهب إليه، لكون حق الإضراب يكفله الدستور وهو القانون الأسمى للدولة، وبأن «الحكمة كانت تقتضي من الحكومة، بدل اللجوء إلى الاقتطاع من أجور موظفي الإدارات العمومية وشبه العمومية، تهييء قانون منظم لحق الإضراب، كما ينص على ذلك الدستور المغربي»، يقول عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال الحاكم محمد الخليفة الذي أضاف أن «مثل هذا القانون يمكنه تعريف الإضراب أولا، والتفريق بين الإضراب والتغيب عن العمل ثانيا، سواء كان بمبرر أو بدونه، وبالتالي من شأن مثل هذا القانون المنظم أن يحدد الأسباب والمعايير التي تستند إليها الحكومة في الاقتطاع، وتوضيح مبررات وخلفيات ذاك الاقتطاع».
والغريب أن الحكومة، التي لا تدع مناسبة إلا وتحدث عما تراه مكاسب في إطار الحريات العامة التي تحققت في عهدها، هي اليوم من يسجل سابقة خطيرة في تاريخ الحكومات الوطنية السابقة، كما يرى ذلك القيادي الاستقلالي في حديثه إلى «المساء»، مضيفا أنه «تاريخيا، ورغم أن العديد من الحكومات في الماضي كانت تهدد بمثل هذا الإجراء، فإن أن أية حكومة لم تقدم على عملية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين رغم التهديدات التي كانت تطلق بشأن هذا الغرض».
وأكد الخليفة على أن القانون صريح في ما يخص الاقتطاع من أجر الموظف الذي لا يذهب إلى عمله، وبدون تقديم مبررات غيابه عن أداء المهام الموكولة إليه، وبالتالي، يضيف الخليفة، فإن إجراء الحكومة هو مخالف لما يقتضيه الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن الدستور رغم سكوته عن تنظيم الحق في الإضراب، فإن ذلك لن يكون بأي حال من الأحوال مبررا لدى الحكومة لاقتطاعها من أجور المضربين، لأن ممارسة حق الإضراب ليس تغيبا عن العمل يستدعي الاقتطاع من الأجر، داعيا إلى ضرورة صياغة قانون منظم لهذا الحق.
من جهته، أشار القيادي في الحركة الشعبية والكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، حسن المرضي، إلى أن إقدام الحكومة على الاقتطاع من الأجور هو إجراء للتغطية على ما أسماه «عجز» الحكومة عن إيجاد حلول لمطالب ممثلي المأجورين و»هروباً إلى الوراء بقصد لي أذرع» النقابات الوطنية، مضيفا أن «حق الإضراب هو حق مشروع ودستوري ولا يمكن لأحد أن يقفز على ذلك تحت أي ذريعة أو مبرر».
وألقى المرضي بقسط كبير من المسؤولية على بعض الفرقاء الاجتماعيين الذين لا يستجيبون لدعوات الإضراب، خاصة القطاعية، بكيفية جماعية، مما يسمح للحكومة، يقول القيادي في حزب الحركة الشعبية المعارض، بتطبيق إجرائها القاضي بالاقتطاع؛ مفسِرا ذلك قائلا «إنه في الوقت الذي يخوض فيه مناضلو هذه المنظمة النقابية أو تلك إضرابهم، يأبى مناضلو نقابة أخرى ذلك ويحضرون إلى العمل، مما يوحي للحكومة بأن المضربين هم ليسوا كذلك، بل هم فقط متغيبون عن العمل».
ويرى الأستاذ الباحث وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، إقدام الحكومة على تلك الخطوة تم انطلاقا من مستويين سياسي وقانون؛ فعلى المستوى السياسي، يعتبر اقتطاع الأجور حلقة أخرى في مسلسل التوتر الاجتماعي الحاصل على المستوى الوطني، حيث تدهور بشكل فظيع. بينما على المستوى القانوني، يلاحظ أن هناك فراغا تشريعيا كبيرا، مما يستدعي حوارا تشارك فيه كل مكونات المجتمع من حكومة ونقابات وأحزاب سياسية بقصد إيجاد إطار قانوني ينظم حق الإضراب ويسمح للنقابات كذلك بإعادة تكوين نفسها. وخلص طارق، الذي تحدث إلى «المساء»، إلى أن المبرر الذي تسوقه الحكومة، في سياق تفسيرها لحيثيات الاقتطاع، هو تبرير لا يستند إلى أساس، باعتبار أن الاجتهادات القضائية التي استندت إليها الحكومة، تخص الإضرابات الفجائية، وليس الإضرابات المنظمة التي يعلن عنها مسبقا.
نورالدين اليزيد
اعتبر سياسيون ونقابيون إقدام الحكومة، من خلال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو، على الاقتطاع من أجور الموظفين، خطوة «غير ديمقراطية» ولا تستند إلى خلفية قانونية، كما أنه سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية، التي ظلت تهدد بنفس الإجراء غير أنها لم تقدم عليه، إلا في ظل حكومة عباس الفاسي الحالية.
ويستطرد هؤلاء الرافضون لإجراء الحكومة، بالقول أن لا أساس ارتكزت عليه هذه الأخيرة في ما ذهب إليه، لكون حق الإضراب يكفله الدستور وهو القانون الأسمى للدولة، وبأن «الحكمة كانت تقتضي من الحكومة، بدل اللجوء إلى الاقتطاع من أجور موظفي الإدارات العمومية وشبه العمومية، تهييء قانون منظم لحق الإضراب، كما ينص على ذلك الدستور المغربي»، يقول عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال الحاكم محمد الخليفة الذي أضاف أن «مثل هذا القانون يمكنه تعريف الإضراب أولا، والتفريق بين الإضراب والتغيب عن العمل ثانيا، سواء كان بمبرر أو بدونه، وبالتالي من شأن مثل هذا القانون المنظم أن يحدد الأسباب والمعايير التي تستند إليها الحكومة في الاقتطاع، وتوضيح مبررات وخلفيات ذاك الاقتطاع».
والغريب أن الحكومة، التي لا تدع مناسبة إلا وتحدث عما تراه مكاسب في إطار الحريات العامة التي تحققت في عهدها، هي اليوم من يسجل سابقة خطيرة في تاريخ الحكومات الوطنية السابقة، كما يرى ذلك القيادي الاستقلالي في حديثه إلى «المساء»، مضيفا أنه «تاريخيا، ورغم أن العديد من الحكومات في الماضي كانت تهدد بمثل هذا الإجراء، فإن أن أية حكومة لم تقدم على عملية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين رغم التهديدات التي كانت تطلق بشأن هذا الغرض».
وأكد الخليفة على أن القانون صريح في ما يخص الاقتطاع من أجر الموظف الذي لا يذهب إلى عمله، وبدون تقديم مبررات غيابه عن أداء المهام الموكولة إليه، وبالتالي، يضيف الخليفة، فإن إجراء الحكومة هو مخالف لما يقتضيه الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن الدستور رغم سكوته عن تنظيم الحق في الإضراب، فإن ذلك لن يكون بأي حال من الأحوال مبررا لدى الحكومة لاقتطاعها من أجور المضربين، لأن ممارسة حق الإضراب ليس تغيبا عن العمل يستدعي الاقتطاع من الأجر، داعيا إلى ضرورة صياغة قانون منظم لهذا الحق.
من جهته، أشار القيادي في الحركة الشعبية والكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، حسن المرضي، إلى أن إقدام الحكومة على الاقتطاع من الأجور هو إجراء للتغطية على ما أسماه «عجز» الحكومة عن إيجاد حلول لمطالب ممثلي المأجورين و»هروباً إلى الوراء بقصد لي أذرع» النقابات الوطنية، مضيفا أن «حق الإضراب هو حق مشروع ودستوري ولا يمكن لأحد أن يقفز على ذلك تحت أي ذريعة أو مبرر».
وألقى المرضي بقسط كبير من المسؤولية على بعض الفرقاء الاجتماعيين الذين لا يستجيبون لدعوات الإضراب، خاصة القطاعية، بكيفية جماعية، مما يسمح للحكومة، يقول القيادي في حزب الحركة الشعبية المعارض، بتطبيق إجرائها القاضي بالاقتطاع؛ مفسِرا ذلك قائلا «إنه في الوقت الذي يخوض فيه مناضلو هذه المنظمة النقابية أو تلك إضرابهم، يأبى مناضلو نقابة أخرى ذلك ويحضرون إلى العمل، مما يوحي للحكومة بأن المضربين هم ليسوا كذلك، بل هم فقط متغيبون عن العمل».
ويرى الأستاذ الباحث وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، إقدام الحكومة على تلك الخطوة تم انطلاقا من مستويين سياسي وقانون؛ فعلى المستوى السياسي، يعتبر اقتطاع الأجور حلقة أخرى في مسلسل التوتر الاجتماعي الحاصل على المستوى الوطني، حيث تدهور بشكل فظيع. بينما على المستوى القانوني، يلاحظ أن هناك فراغا تشريعيا كبيرا، مما يستدعي حوارا تشارك فيه كل مكونات المجتمع من حكومة ونقابات وأحزاب سياسية بقصد إيجاد إطار قانوني ينظم حق الإضراب ويسمح للنقابات كذلك بإعادة تكوين نفسها. وخلص طارق، الذي تحدث إلى «المساء»، إلى أن المبرر الذي تسوقه الحكومة، في سياق تفسيرها لحيثيات الاقتطاع، هو تبرير لا يستند إلى أساس، باعتبار أن الاجتهادات القضائية التي استندت إليها الحكومة، تخص الإضرابات الفجائية، وليس الإضرابات المنظمة التي يعلن عنها مسبقا.
[ Ajouter un commentaire ]
[ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 14 mars 2009 20:12
التحكيم الملكي هو الذي سيحسم الصراع بين الحكومة والمركزيات النقابية
غداة المشاركة في المسيرة العمالية الوطنية بالعاصمة المغربية
الحسن المرضي: التحكيم الملكي هو الذي سيحسم الصراع بين الحكومة والمركزيات النقابية
الرباط - إبراهيم الشعبي
يرى المهندس الممتاز حسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في الحوار الصحافي الذي خص به يومية "الحركة" والذي سننشره خلال هذا الأسبوع، أن المركزيات النقابية والحكومة معا ليس لهما منظورا استراتيجيا للبعد الاجتماعي، فالحكومة تعتمد في أغلب الأحيان على الحلول الارتجالية، ويبدو من خلال الأشواط التي قطعها الحوار الاجتماعي والتي استغرقت ثلاثة أشهر؛ أن الحكومة لا تستند على مخطط اجتماعي مدروس بشكل عقلاني للتمكن من الإجابة عن استفسارات المركزيات النقابية، كما يلاحظ على العمل النقابي أنه يعيش أزمة نظرية، تجلت بالخصوص في عجز المركزيات النقابية التقليدية، عن صياغة مشروع اجتماعي جاد وقابل للتحقيق، ويساير التغيرات التي تفرضها العولمة.
في السياق ذاته، احتج هذا النقابي على عدم شرعية الحوار الاجتماعي وإقصاء مركزيته، كفريق اجتماعي له ما يؤهله من أجل الحضور في الحوار للإدلاء بمشاكل الفئة التي منحته صوتها، سواء في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية أو المركزية أو في مجالس الجهات أوفي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وفي الصندوق المغربي للتقاعد.
فهذه التمثيلية حصلت عليها النقابة الشعبية للمأجورين عبر صناديق الاقتراع رغم حرمانها من الدعم المادي الذي يعتبر شرطا أساسيا وحقا مكتسبا لكل مركزية نقابية، إذ لا يعقل أن تؤسس مركزيات نقابية طبقا للدستور بهدف تأطير وتوعية المأجورين والحكومة لا تكلف نفسها عناء تقديم ولو التسهيلات النقابية التي كانت تستفيد منها النقابات إلى حدود التسعينات.
من جهة أخرى، أعلن محاورنا في الحوار نفسه عن استياء فريقه الاجتماعي من تصريحات الوزير الأول الرامية إلى الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل، علما أن القرار يدخل ضمن القرارات العشوائية والمزاجية لهذه الحكومة الضعيفة في تنسيقها بين أعضائها، وإقصاءها الممنهج لبعض المركزيات النقابية بذريعة أقل تمثيلية.
وفيما يخص الجهة التي يمكن أن تحسم الصراع بين طرفي النزاع، يعتقد هذا النقابي المتمرس، أن الحوار إذا ما وصل إلى الباب المسدود، فلم لا اللجوء إلى تحكيم ملكي للحسم في الصراع بين الحكومة والمركزيات النقابات، باعتبار أن مؤسسة الملك هي المؤسسة التي تهمها مصلحة الشعب بالدرجة الأولى، كما أن معظم القرارات والمبادرات التنموية والأوراش الكبرى كانت بمبادرة ملكية فاجأ بها جلالة الملك نصره الله وأيده الحكومة والشعب
.
الحسن المرضي: التحكيم الملكي هو الذي سيحسم الصراع بين الحكومة والمركزيات النقابية
الرباط - إبراهيم الشعبي
يرى المهندس الممتاز حسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في الحوار الصحافي الذي خص به يومية "الحركة" والذي سننشره خلال هذا الأسبوع، أن المركزيات النقابية والحكومة معا ليس لهما منظورا استراتيجيا للبعد الاجتماعي، فالحكومة تعتمد في أغلب الأحيان على الحلول الارتجالية، ويبدو من خلال الأشواط التي قطعها الحوار الاجتماعي والتي استغرقت ثلاثة أشهر؛ أن الحكومة لا تستند على مخطط اجتماعي مدروس بشكل عقلاني للتمكن من الإجابة عن استفسارات المركزيات النقابية، كما يلاحظ على العمل النقابي أنه يعيش أزمة نظرية، تجلت بالخصوص في عجز المركزيات النقابية التقليدية، عن صياغة مشروع اجتماعي جاد وقابل للتحقيق، ويساير التغيرات التي تفرضها العولمة.
في السياق ذاته، احتج هذا النقابي على عدم شرعية الحوار الاجتماعي وإقصاء مركزيته، كفريق اجتماعي له ما يؤهله من أجل الحضور في الحوار للإدلاء بمشاكل الفئة التي منحته صوتها، سواء في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية أو المركزية أو في مجالس الجهات أوفي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وفي الصندوق المغربي للتقاعد.
فهذه التمثيلية حصلت عليها النقابة الشعبية للمأجورين عبر صناديق الاقتراع رغم حرمانها من الدعم المادي الذي يعتبر شرطا أساسيا وحقا مكتسبا لكل مركزية نقابية، إذ لا يعقل أن تؤسس مركزيات نقابية طبقا للدستور بهدف تأطير وتوعية المأجورين والحكومة لا تكلف نفسها عناء تقديم ولو التسهيلات النقابية التي كانت تستفيد منها النقابات إلى حدود التسعينات.
من جهة أخرى، أعلن محاورنا في الحوار نفسه عن استياء فريقه الاجتماعي من تصريحات الوزير الأول الرامية إلى الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل، علما أن القرار يدخل ضمن القرارات العشوائية والمزاجية لهذه الحكومة الضعيفة في تنسيقها بين أعضائها، وإقصاءها الممنهج لبعض المركزيات النقابية بذريعة أقل تمثيلية.
وفيما يخص الجهة التي يمكن أن تحسم الصراع بين طرفي النزاع، يعتقد هذا النقابي المتمرس، أن الحوار إذا ما وصل إلى الباب المسدود، فلم لا اللجوء إلى تحكيم ملكي للحسم في الصراع بين الحكومة والمركزيات النقابات، باعتبار أن مؤسسة الملك هي المؤسسة التي تهمها مصلحة الشعب بالدرجة الأولى، كما أن معظم القرارات والمبادرات التنموية والأوراش الكبرى كانت بمبادرة ملكية فاجأ بها جلالة الملك نصره الله وأيده الحكومة والشعب
[ Ajouter un commentaire ]
[ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 07 mars 2009 11:54
LETTRE GENERALE
إلى الأخوات والإخوة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية
وإلى جميع مناديب العمال في القطاع الخاص وعموم المأجورين
بعد التحية والتقدير،
نظرا للسمعة الطيبة والمصداقية التي أصبحت تحظى بها النقابة الشعبية للمأجورين(SPS)، على المستوى الوطني منذ تأسيسها وفي جميع المحطات الوطنية التي شاركت فيها.
نحرص أشد الحرص على تفعيل العمل النقابي النبيل والجاد والمسؤول، لخدمة فئة المأجورين التي وضعت ثقتها في برنامج النقابة الشعبية للمأجورين(SPS)، ومنحتها شرف تمثيلها والدفاع عنها في جميع المجالات التي تحظى بتمثيلية فئة المأجورين.
أملنا أن نكون في مستوى تطلعاتكم، لنعمل بجد على حماية واحترام الحقوق المخولة لكم، والدفاع على حقوقكم المكتسبة.
إن غيرتنا على العمل النقابي الذي أفسدته ثلة من الانتهازيين، دفعتنا في النقابة الشعبية للمأجورين(SPS) للنضال بكل ما نملكه من قوة وعزيمة لدفع المأجورين للانخراط في النقابات المواطنة بعدما هجروا لفترة من الزمن النقابات التي باعتهم والتي خدمت نفسها بدل خدمة المأجورين.
إننا نخوض حربا شرسة ضد مجموعة من الانتهازيين الذين يسعون لتمييع العمل النقابي، حيث يظهرون مع اقتراب موعد الانتخابات ويغيبون بمجرد الإعلان على النتائج، حيث يغيرون أرقام هواتفهم ومقرات سكناهم، وكل هذا للتفرغ لقضاء مصالحهم الخاصة وللاغتناء على حساب الطبقة المأجورة والكادحة.
في هذا الإطار، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تعمل جاهدة على تحسين صورة النقابة المواطنة والعمل النقابي من عمل تقليدي وبأفكار تقليدية، أكل الدهر عنها وشرب، إلى عمل عصري يخدم مصالح المأجورين خاصة وعموم المواطنين، وتساير متطلبات القرن الواحد والعشرين، تدافع عن المأجور وتقوم بتأطيره وتوعيته والدفاع عن مصالحه لهدف أسمى هو تقديم خدمات جليلة وصالحة لهذا الوطن الحبيب، ومن أجل المساهمة البناءة، لتنظيم فريق اجتماعي واعي وفعال ومسؤول يشارك في بناء دولة الحق والقانون.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
الكاتب العام الوطني
حسن المرضي
بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية
وإلى جميع مناديب العمال في القطاع الخاص وعموم المأجورين
بعد التحية والتقدير،
نظرا للسمعة الطيبة والمصداقية التي أصبحت تحظى بها النقابة الشعبية للمأجورين(SPS)، على المستوى الوطني منذ تأسيسها وفي جميع المحطات الوطنية التي شاركت فيها.
نحرص أشد الحرص على تفعيل العمل النقابي النبيل والجاد والمسؤول، لخدمة فئة المأجورين التي وضعت ثقتها في برنامج النقابة الشعبية للمأجورين(SPS)، ومنحتها شرف تمثيلها والدفاع عنها في جميع المجالات التي تحظى بتمثيلية فئة المأجورين.
أملنا أن نكون في مستوى تطلعاتكم، لنعمل بجد على حماية واحترام الحقوق المخولة لكم، والدفاع على حقوقكم المكتسبة.
إن غيرتنا على العمل النقابي الذي أفسدته ثلة من الانتهازيين، دفعتنا في النقابة الشعبية للمأجورين(SPS) للنضال بكل ما نملكه من قوة وعزيمة لدفع المأجورين للانخراط في النقابات المواطنة بعدما هجروا لفترة من الزمن النقابات التي باعتهم والتي خدمت نفسها بدل خدمة المأجورين.
إننا نخوض حربا شرسة ضد مجموعة من الانتهازيين الذين يسعون لتمييع العمل النقابي، حيث يظهرون مع اقتراب موعد الانتخابات ويغيبون بمجرد الإعلان على النتائج، حيث يغيرون أرقام هواتفهم ومقرات سكناهم، وكل هذا للتفرغ لقضاء مصالحهم الخاصة وللاغتناء على حساب الطبقة المأجورة والكادحة.
في هذا الإطار، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تعمل جاهدة على تحسين صورة النقابة المواطنة والعمل النقابي من عمل تقليدي وبأفكار تقليدية، أكل الدهر عنها وشرب، إلى عمل عصري يخدم مصالح المأجورين خاصة وعموم المواطنين، وتساير متطلبات القرن الواحد والعشرين، تدافع عن المأجور وتقوم بتأطيره وتوعيته والدفاع عن مصالحه لهدف أسمى هو تقديم خدمات جليلة وصالحة لهذا الوطن الحبيب، ومن أجل المساهمة البناءة، لتنظيم فريق اجتماعي واعي وفعال ومسؤول يشارك في بناء دولة الحق والقانون.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
الكاتب العام الوطني
حسن المرضي
[ Ajouter un commentaire ]
[ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 07 mars 2009 02:56
النقابة الشعبية لمأجورين تستنكر المخططات التي تجهز على حقوق وحريات المأجورين
تعامل الحكومة مع المضربين "جائر" ولا يناسب ديمقراطية مغرب الغد
النقابة الشعبية لمأجورين تستنكر المخططات التي تجهز على حقوق وحريات المأجورين
صليحة بجراف
شجبت النقابة الشعبية للمأجورين المخططات الحكومية التي ترمي الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة للمأجورين. ووصف الحسن المرضي، الكاتب العام للنقابة، تعامل بعض الإدارات الحكومية مع المضربين ب"الجائر". وأوضح في تصريح هاتفي لـ"الحركة" أن المسؤولين، الذين أفرغوا كلمة الإضراب من محتواها واستبدلوها بـ"الغياب الغير المبرر" ليبرروا اقتطاع أجور المضربين، مخالفة لما جاء في الدستور، الذي ضمن لهم هذا الحق كما أقره المشرع المغربي، بل أكثر من ذلك - يضيف المصدر ذاته - أن هذا الحق انتزعته الشغيلة المغربية عموما من يد المستعمر في عهد الحماية، فكيف يتعامل به إذن في ظل دولة الحق والقانون، مؤكدا أن جميع القطاعات والمؤسسات والوزارات ملزمة بالاستجابة لمطالب الشغيلة مع فتح جسور التواصل والحوار الجاد معها لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تردي وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع موجات الغلاء المتكررة والتي مست مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن النقابة الشعبية للمأجورين، وإن لم تحصل على التمثيلية التي تؤهلها للمشاركة في الحوار الإجتماعي فهي ممثلة في عدد من المؤسسات العمومية، كالصندوق الوطني للتقاعد والمجلس الأعلى للوظيفية العمومي وغيرها، وهذا يعني أنها تمثل شريحة واسعة من المتقاعدين والمأجورين على الصعيد الوطني، وبالتالي تطالب النقابات الجادة والمسؤولة، بإشراكها في جميع محطاتها النضالية وكذا التنسيق معها بشأن التحضير للمسيرة المزمع تنظيمها احتجاجا على تجاهل الحكومة للمطالب التي تقدمت بها.
وفي نفس السياق، استنكرت النقابة الشعبية للمأجورين الحيف والتمييز الذي يطال المهندسين العاملين بالإدارات الترابية والجماعات المحلية.
وطالبت في رسالة موجهة لوزير الداخلية، توصلت "الحركة" بنسخة منها، برفع الحيف عنهم وذلك بإصدار مذكرة مماثلة المحتوى (عدد 10 بتاريخ 20 فبراير الماضي) والتي تطلب بواسطتها الوزارة المعنية اقتراحات لولوج درجة مهندس عام، من المهندسين الرؤساء الذين قضوا أزيد من 6 سنوات بهذه الصفة، وذلك تنفيذا للمرسوم الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، لتعميمها على سائر المهندسين العاملين بقطاع الداخلية والجماعات المحلية في إطار العدل والمساواة مع زملائهم المنتسبين للميزانية العامة، معربة عن أملها في أن تعم هذه المبادرة الأولى من نوعها، كافة المهندسين وبمختلف القطاعات.
يذكر أن مصالح العمالات والأقاليم توصلت مؤخرا، بمذكرة وزارة الداخلية ، تطلب بواسطتها الوزارة المعنية اقتراحات لولوج درجة مهندس عام، من المهندسين الرؤساء الذين قضوا أزيد من 6 سنوات بهذه الصفة، وذلك تنفيذا للمرسوم الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
.
النقابة الشعبية لمأجورين تستنكر المخططات التي تجهز على حقوق وحريات المأجورين
صليحة بجراف
شجبت النقابة الشعبية للمأجورين المخططات الحكومية التي ترمي الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة للمأجورين. ووصف الحسن المرضي، الكاتب العام للنقابة، تعامل بعض الإدارات الحكومية مع المضربين ب"الجائر". وأوضح في تصريح هاتفي لـ"الحركة" أن المسؤولين، الذين أفرغوا كلمة الإضراب من محتواها واستبدلوها بـ"الغياب الغير المبرر" ليبرروا اقتطاع أجور المضربين، مخالفة لما جاء في الدستور، الذي ضمن لهم هذا الحق كما أقره المشرع المغربي، بل أكثر من ذلك - يضيف المصدر ذاته - أن هذا الحق انتزعته الشغيلة المغربية عموما من يد المستعمر في عهد الحماية، فكيف يتعامل به إذن في ظل دولة الحق والقانون، مؤكدا أن جميع القطاعات والمؤسسات والوزارات ملزمة بالاستجابة لمطالب الشغيلة مع فتح جسور التواصل والحوار الجاد معها لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تردي وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع موجات الغلاء المتكررة والتي مست مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن النقابة الشعبية للمأجورين، وإن لم تحصل على التمثيلية التي تؤهلها للمشاركة في الحوار الإجتماعي فهي ممثلة في عدد من المؤسسات العمومية، كالصندوق الوطني للتقاعد والمجلس الأعلى للوظيفية العمومي وغيرها، وهذا يعني أنها تمثل شريحة واسعة من المتقاعدين والمأجورين على الصعيد الوطني، وبالتالي تطالب النقابات الجادة والمسؤولة، بإشراكها في جميع محطاتها النضالية وكذا التنسيق معها بشأن التحضير للمسيرة المزمع تنظيمها احتجاجا على تجاهل الحكومة للمطالب التي تقدمت بها.
وفي نفس السياق، استنكرت النقابة الشعبية للمأجورين الحيف والتمييز الذي يطال المهندسين العاملين بالإدارات الترابية والجماعات المحلية.
وطالبت في رسالة موجهة لوزير الداخلية، توصلت "الحركة" بنسخة منها، برفع الحيف عنهم وذلك بإصدار مذكرة مماثلة المحتوى (عدد 10 بتاريخ 20 فبراير الماضي) والتي تطلب بواسطتها الوزارة المعنية اقتراحات لولوج درجة مهندس عام، من المهندسين الرؤساء الذين قضوا أزيد من 6 سنوات بهذه الصفة، وذلك تنفيذا للمرسوم الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، لتعميمها على سائر المهندسين العاملين بقطاع الداخلية والجماعات المحلية في إطار العدل والمساواة مع زملائهم المنتسبين للميزانية العامة، معربة عن أملها في أن تعم هذه المبادرة الأولى من نوعها، كافة المهندسين وبمختلف القطاعات.
يذكر أن مصالح العمالات والأقاليم توصلت مؤخرا، بمذكرة وزارة الداخلية ، تطلب بواسطتها الوزارة المعنية اقتراحات لولوج درجة مهندس عام، من المهندسين الرؤساء الذين قضوا أزيد من 6 سنوات بهذه الصفة، وذلك تنفيذا للمرسوم الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
[ Ajouter un commentaire ]
[ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 07 mars 2009 02:45
- Annonceurs •
- Jobs •
- Contact •
- Aide •
- Sécurité •
- Conditions •
- Signaler un abus •
- Blog Skyrock