BAYAN SANTE

BAYAN SANTE
النقابة الشعبية للمأجورين
الجامعة الشعبية للصحة
بـــــــيــــان استنكــــــاري
حول مجموعة من الخروقات
والممارسات الغير الديمقراطية بوزارة الصحة
عقد المكتب الوطني للجامعة الشعبية للصحة المنضوي تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين اجتماعا طارئا يوم الاثنين 26 أكتوبر 2009، لدراسة الوضع المأساوي الذي يعاني منه موظفو وأطر الإدارة المركزية لوزارة الصحة، والذي خلق نوعا من الاضطراب في صفوف الموظفين، لاسيما بعد الإعلان عن اتخاذ المسؤولين بالوزارة إجراءات ظالمة في حقهم، وذلك باللجوء إلى معايير الانتماء السياسي والنقابي والعائلي، فيما يخص عملية تنقيل أطر وموظفي الإدارة المركزية إلى أقسام أخرى دون رضاهم أو دون سابق إشعار.
في هذا الصدد، وبناء على التعليمات الصادرة عن المسؤولين بوزارة الصحة، انعقدت مجموعة من الاجتماعات بالمصالح المركزية للوزارة؛ تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بمديرية الموارد البشرية، مديرية السكان...الخ، واتخذت مجموعة من القرارات الخطيرة تهم أساسا:
*التنقيل التعسفي لمجموعة من أطر وموظفي الإدارة المركزية، بحجة وجود الفائض في الأطر، ضاربين عرض الحائط التجربة والخبرة التي راكموها خلال السنوات التي عملوا بها بهذه الأقسام، والتضحية من أجل الرفع من مردودية أقسامهم.
*ترحيل أقسام ومصالح إلى أماكن أخرى، كإلحاق قسم التأهيل بمديرية الموارد البشرية بحجة التمكن من تدبير القسم عن قرب، فيما ترك قسم آخر بالغ الأهمية، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد تفويت صفقة التكوين المستمر والتي تبلغ 500 مليون سنتيم لصالح قسم التأهيل.
إن المكتب الوطني؛ وبالنظر إلى هذه الممارسات، يستنكر بشدة الحالة الكارثية التي أضحت تشوب المصالح المركزية، وما قد يترتب عنها من عواقب وخيمة تمس عموم العاملين بهذه المصالح، وتحول دون تحقيق التحديات الكبيرة المنتظرة من القطاع الصحي.
إن أعضاء المكتب الوطني للجامعة الشعبية للصحة، يتساءلون عن صمت النقابات التي تسمى أكثر تمثيلية اتجاه هذا الملف، الذي يمس الموظف في حياته المهنية والشخصية، كما يشجب كل الممارسات والقرارات المتخذة، والتي ستنعكس سلبا على مردودية ونفسية الموظفين وعلى عطاءاتهم، مؤكدين حرصهم على ضمان حقوق جميع الموظفين والتعاون معهم في إطار ما يسمح به القانون الذي ينظمهم.
عاشت الجامعة الشعبية للصحة
مع النقابة الشعبية للمأجورين ... جميعا لرفع مشعل المقاومة الاجتماعية
المكتب الوطني
www.spsmaroc.c.la


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 31 octobre 2009 17:30

ELECTIONS 2009 SALARIES

ELECTIONS 2009 SALARIES
ELECTIONS 2009 SALARIES
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 11 octobre 2009 15:18

ELECTIONS 2009 SALARIES

ELECTIONS 2009 SALARIES
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 11 octobre 2009 10:09

ELECTIONS 2009 SALARIES

ELECTIONS 2009 SALARIES
ELECTIONS 2009 SALARIES
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 11 octobre 2009 10:00

REPRESENTATIVITE SYNDICALE

REPRESENTATIVITE SYNDICALE
التمثيلية النقابية في قفص الاتهام

حسن المرضي: إشراك مركزية غير ممثلة في لجنة تتبع الانتخابات باطل
قال حسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، إن نقابتهم، منذ تأسيسها، وهي تنادي بتكافؤ الفرص بين جميع المركزيات النقابية.
فؤاد اليماني | المغربية
وأشار إلى أن مشاركة نقابات معينة في تركيبة اللجنة الوطنية الثلاثية المكلفة بتتبع العملية الانتخابية لممثلي المأجورين، معناه أن هذه اللجنة مبنية على الباطل، وما يقوم على الباطل فهو باطل.
وأوضح حسن المرضي، في تصريح لـ "المغربية"، أنه إذا كنا نقول إن اللجنة تضم في عضويتها المركزيات النقابية التي تسمى بالأكثر تمثيلا، فلماذا نضيف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية وبعض القطاعات الحكومية المعنية.
وبعد أن شدد على أن هذه اللجنة ليست لها مقاييس، وإنما تنحاز لأطراف معينة بالذات لأغراض في نفس يعقوب، سجل المرضي ما أسماه "نقطة سلبية على الحكومة لإقصائها للنقابة الشعبية للمأجورين من المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية الثلاثية المكلفة بتتبع العملية الانتخابية".
وحمل الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية، مسؤولية ما وصفه بـ "الخروقات التي وقعت وتقع في جميع استحقاقات 2009، من جهة، لأنها أقصت النقابة الشعبية للمأجورين من اللجنة الوطنية الثلاثية لتتبع عملية سلامة الانتخابات، رغم الرسالة التي وجهتها إلى وزير التشغيل والتكوين المهني، تطالب من خلالها الوزارة المعنية بإشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في عملية مراقبة الانتخابات، ومن جهة أخرى، لأن مراحل العملية الانتخابية شهدت، بالنظر لهذا التصرف الجائر، العديد من الخروقات والتجاوزات، قبل الاقتراع وأثناء تقديم الترشيحات وإبان الحملة الانتخابية، وأثناء عمليات التصويت المباشر أو التصويت بالمراسلة".
واعتبر حسن المرضي أن وقوع مثل هذه "الخروقات يعني أن الحكومة ربما ترغب في تزوير إرادة الناخبين لتشكيل تمثيلية نقابية على مقاسها، وللاستمرار في الإجهاز على الحقوق المكتسبة للطبقة المأجورة". وزاد قوله "لذلك فإننا في النقابة الشعبية للمأجورين نناضل ونناهض شتى أشكال التزوير والتلاعب، يدا في يد مع جميع المأجورين بالقطاعين العام والخاص، لوضع حد للتمثيلية المحبوكة، التي تتعارض مع الديمقراطية الحقيقية والتنافس الشريف، بعيدا عن الأرضية التي تخلقها النقابات الموالية للحكومة لتمثيل نفسها فقط، بدليل أن الأجراء المستقلين حصلوا على نسبة 53.59 في المائة، وهذا التراجع في صفوف النقابات يعني احتلال المغرب لرتبة متأخرة في احترام الحريات النقابية داخل المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية وعدم تطبيقه للتشريعات الاجتماعية وقوانين الشغل".
وأوضح المرضي أن الاحتجاجات والإضرابات التي تخوضها نقابتهم شرعية، وقال "نحن ممثلون في عدد من المؤسسات العمومية والخاصة على المستوى الوطني، كالصندوق المغربي للتقاعد والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس الجهة...، وهذا ما يسمح لنا بالاحتجاج".
وذكر الكاتب العام الوطني أن النقابة الشعبية للمأجورين تلجأ إلى الحوار والتحاور، خاصة أن الفترة الراهنة تستدعي تجاوز العقليات التقليدية، سواء داخل النقابات أو داخل الحكومة، حتى يمكن للأطر والكفاءات العليا بالنقابات، وكذا الحكومة، التعاطي مع القضايا الاجتماعية بجدية ومسؤولية وفق المعايير التي تتماشى مع المتغيرات التي تفرضها العولمة، عن طريق الحوار الاجتماعي الحقيقي، البعيد كل البعد عن المزايدات والمغالطات والبيع والشراء في الحقوق المكتسبة للطبقة المأجورة.
وأعلن المرضي أن اللجوء إلى الإضراب كحل لتأزم الحوار بين النقابات والحكومة، أصبح متجاوزا في الدول المتقدمة، التي قطعت مراحل متميزة في العمل النقابي، واستطرد شارحا "رد الفعل النقابي الداعي إلى الإضراب لا يرقى إلى مستوى التوازنات الاجتماعية المطروحة علينا اليوم، التي تستدعي تضافر الجهود وضرورة توفر الإرادة السياسية للنهوض بالملف الاجتماعي بالمغرب بشكل عام".
ورفض حسن المرضي إعطاء وجهة نظره تجاه مشروع قانون النقابات، الذي يجري إعداده حاليا، ورد قائلا "لا يمكنني إعطاء رأي في مشروع قانون ما يزال في الرفوف، ولم يجر إطلاع المركزيات النقابية عليه، ربما سيجري إخراجه إلى حيز الوجود وتطبيقه تماما كباقي الإجراءات الانفرادية التي يجري اتخاذها".
http://www.almaghribia.ma/Reports/Article.asp?idr=300&id=88604
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 10 octobre 2009 16:35